نظرية الاستطاعة وأثرها في الأحكام الشرعية الخاصة بالمرأة

"إنّ المتأمّل في المنظومة التشريعيّة للفقه الإسلاميّ يجد أنّ الاستطاعة لا تمثّل وصفًا عارضًا يقتصر حضوره على بعض المسائل الفقهية، بل هي أصلٌ كليٌّ وضابطٌ حاكم تدور معه الأحكام وجوداً وعدماً؛ إذ ترتبط بها دائرة التكليف في مواضع متعددة، ويتفرّع عنها جملة من الأحكام المتعلقة بالرخص والأعذار، وقواعد التيسير ورفع المشقة، فضلًا عن ضوابط سقوط بعض الواجبات أو انتقالها إلى بدائلها المشروعة عند تعذّر أدائها على الوجه المعتاد. ومن هنا كانت الاستطاعة وثيقة الصلة بمقاصد الشريعة؛ لما تؤديه من دور في تحقيق مقصد رفع الحرج، ومراعاة أحوال المكلّفين وتفاوت قدراتهم، بما يكشف عن يسر التشريع ورحمته، ويؤكد موافقته للفطرة الإنسانية وعدم تكليف الإنسان بما يجاوز قدرته وطاقته."